اجتمعت اللجنة العليا لتنسيق الخدمات الصحية بمقر نقابة أطباء الاسكندرية بتاريخ 4 يناير 2015 ،

حضر الاجتماع عن كلية طب الاسكندرية والمستشفيات الجامعية

أ.د. إبراهيم مخلص، عميد الكلية

أ.د. صلاح رفيق زاهر،وكيل الكلية لخدمة المجتمع، وكيل نقابة أطباء الاسكندرية

أ.د. أشرف الغندور، وكيل الكلية للدراسات العليا.

أ.د. محمود صقر مشرف عام مستشفى سموحة للطوارئ.

عن الهيئة العامة التأمين الصحي بالاسكندرية:

د. محمود الكسباني، مدير عام فرع شمال غرب الدلتا

عن غرفة مقدي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص:

د. علاء عبد المجيد رئيس مجلس إدارة الغرفة.

عن مديرية الشئون الصحية:

د. محمود زهران، وكيل مديرية الشئون الصحية.

د. ابراهيم الروبي، مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة.

د. عزة أبوزيد، مدير إدارة التدريب

د. أشرف مرعي، مدير مستشفى رأس التين العام

عن مستشفيات الصحة النفسية:

د. أيمن عبد الشافي، نائب مدير مستشفى المعمورة للطب النفسي

عن مركز الاسكندرية الإقليمي لصحة وتنمية المرأة:

أ.د. سامح سعد الدين مدير المركز

عن قطاع  التمريض:

د. وفاء رشاد، كلية التمريض

أ. سهى مصطفى محمد، نقيب التمريض بالإسكندرية

عن نقابة الأطباء بالإسكندرية:

أ.د. محمد رفيق خليل، نقيب أطباء الاسكندرية

د. محمد فريد حمدي، أمين عام نقابة أطباء الاسكندرية

د. تامر حسن، أمين عام م. نقابة أطباء الاسكندرية

د. أحمد نزيه أبوراس، أمين صندوق م. نقابة أطباء الاسكندرية.

حيث ناقش الحاضرون ما يلي:

أولا: مناقشة مشروع قانون المستشفيات الجامعية الجديد:

أكد الحاضرون على ضرورة وجود رؤية وهدف لمعرفة المشكلة وتحديد طرق الحل، مع ضرورة أن تكون مشروعات القوانين مدروسة جيدا، خاصة في ظل وجود قوانين ذات ارتباط، مثل قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، لذلك فقد ارتأت اللجنة ضرورة إبداء ملاحظات أعضائها على مشروع قانون المستشفيات الجامعية الجاري مناقشته، على أن يتم مناقشتها في الاجتماع القادم، لتحديد رؤية واحدة مجمعة ترسل إلى أصحاب القرار.

ثانيا: مناقشة اشتراط بعض أقسام كلية الطب التفرغ للتسجيل بالدراسات العليا:

حيث أن الدراسات العليا بالكلية تقوم على نظام الساعات المعتمدة، وحيث أن هذا النظام يستدعي الحضور، ارتأت الكلية ضرورة تفرغ الدارسين، وحيث أن القوانين المعنية تسمح بالتفرغ من السنة الثانية للتسجيل، فقد تم التوافق على ضرورة وجود ما يثبت عدم ممانعة وزارة الصحة على تفرغ الطبيب في السنة الثانية.

ثالثا: عرض أهم توصيات مؤتمر النقابات الفرعية المنععقد في القاهرة:

تم عرض التوصيات وبخاصة ورشة عمل الدراسات العليا ومشاكل التكليف.

رابعا: متابعة ما تم بخصوص عدم اعتراف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالماجستير الممنوح من كليات الطب بنظام الساعات المعتمدة:

تم استعراض سبب المشكلة، وما تقوم به النقابة العامة والمجلس الأعلى للصحة بهذا الخصوص، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على سمعة الشهادات المصرية، وعلى أن المشكلة في طريقها إلى الحل، مع ضرورة متابعة ذلك مع الجهات المعنية.

خامسا: متابعة ما تم بخصوص التوصيف الوظيفي للعاملين في المجال الطبي في القطاعات الصحية المختلفة:

رأت اللجنة ضرورة العمل على توصيف وظيفي موحد للعاملين بالقطاع الصحي، وهو ما يستدعي العمل الجاد وتجميع التوصيفات الوظيفية في القطاعات المختلفة، وهو ما يتم حاليا.

سادسا: مناقشة مشكلة الأطباء العاملين لجهات لا تخضع للقانون 14 لسنة 2014، والأطباء المنتدبين لتلك الجهات:

تم عرض الشكاوى التي وردت إلى نقابة الأطباء بهذا الشأن، وتم التأكيد على ضرورة حل المشكلة، حيث خاطبت النقابة الجهات المعنية، مما أدى إلى استجابة بعض الجهات مثل التأمين الصحي في حينه، بزيادة الحوافز المقررة للعاملين المنتدبين أسوة بالمعينين، في حين لم تستجب بعض الجهات الأخرى على اعتبار أن الحافز المقرر بالقانون 14 يجب صرفه من جهة العمل الأصلية لا المنتدب إليها. وقد تم استعراض ما تم في اجتماع النقابة العامة مع رئيس مجلس الوزراء بهذا الخصوص، وأكدت اللجنة على ضرورة مخاطبة الجهات المعنية من أجل العمل بالكتاب الدوري للمالية 41 لسنة 2014، والذي يقر صرف الحوافز من الجهة الأصلية، على اعتبار أن الكتاب الدوري يخاطب كافة الجهات، لا الجهات الخاضعة للقانون 14 فقط، مع ضرورة مراجعة الكتاب الدوري 81 لسنة 2014 والذي لا يسمح بصرف الحافز من الجهة الأصلية ويطالب برد المبالغ الذي تحصل عليها الطبيب استنادا للكتاب الدوري 41. كما تم التأكيد على ضرورة مخاطبة رئيس الجامعة بشأن المستشفيات الجامعية التابعة للجامعة.

سابعا: مناقشة مشكلة النفايات الطبية:

ارتأت اللجنة ضرورة التنسيق بين محافظة الاسكندرية ومديرية الشئون الصحية ووزارة البيئة من أجل العمل بنظام آمن، كما أوضحت الكلية أنه بالإمكان توفير الأماكن اللازمة لهذا العمل، إذا وجدت الإرادة الحقيقية لحل هذا المشكلة .

ثامنا: مناقشة تفعيل قانون النقابة من أجل تسجيل الأطباء في النقابة الفرعية كشرط لاستلام العمل وضرورة تحديث البيانات للأطباء العاملين:

توافق الحاضرون على ضرورة ذلك، واتخاذ النقابة للإجراءات التنفيذية اللازمة.

تاسعا: عرض قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2215 لسنة 2014، بشأن تشكيل لجنة للتوصل لحل العقبات التي تهدد بعدم إتمام مشروع إنشاء وتجهيز المستشفى الجامعي لأمراض النساء والتوليد وبنك الدم المركزي بسموحة، ومشروع المستشفى الجامعي لجراحة الأعصاب والمسالك البولية بمجمع المواساة الطبي:

ارتأت اللجنة ضرورة تمثيل جامعة الاسكندرية وكلية الطب في هذه اللجنة.

عاشرا: عرض نظام تحويل حالات الطوارئ من مطروح إلى مستشفيات الاسكندرية: 

أوضح الأستاذ الدكتور عميد الكلية أن مستشفى سموحة للطوارئ يعمل وجاهز لاستقبال تلك الحالات أيام السبت والثلاثاء والخميس، كما أكدت اللجنة على التنسيق الكامل بين القطاعات الصحية وخاصة المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة فيما يتعلق بهذا الملف.