الأحد 15 فبراير 2015

اجتمعت اللجنة العليا لتنسيق الخدمات الصحية بمحافظة الاسكندرية يوم الأحد 15 فبراير 2015 بنقابة أطباء الإسكندرية برئاسة نقيب أطباء الاسكندرية: أ.د. محمد رفيق خليل، وحضور أ.د. محمد زيدان، وكيل النقابة ، د. محمد فريد حمدي، أمين عام النقابة ، أ.د. ماجد ميشيل أمين صندوق النقابة ، د. أحمد نزيه أبوراس، أمين الصندوق المساعد ، والسادة ممثلي القطاعات الصحية المختلفة ككلية الطب والمعهد العالي للصحة العامة وكلية التمريض والتأمين الصحي والمستشفيات العسكرية والقطاع الخاص ومديرية الشئون الصحية بالإسكندرية ، حيث ناقش الاجتماع ما يلي:

1- تلقي الآراء حول مشروع قانون المستشفيات الجامعية الجديد:

تم عرض المذكرة المقدمة من د. أحمد نزيه أبوراس، بخصوص مقارنة قرار رئيس الجمهورية رقم 3300 لسنة 1965 ومشروع القانون الجديد، حيث خلصت اللجنة إلى ضرورة تفعيل القرار بشأن اجتماعات مجلس الإدارة كل شهرين وهو الجهة المخول لها قانونا وضع النظام الداخلي للعمل في المستشفيات وذلك لحين مناقشة مشروع القانون الجديد كما أوصت اللجنة بضرورة تفرغ المناصب الرئاسية في المستشفيات الجامعية، مع الموافقة على تعاقد المستشفيات الجامعية في أقسام العلاج بالأجر مع أعضاء هيئة التدريس، مع إبقاء الوضع على ما هو عليه للأقسام المجانية، على ألا تكون التعاقدات أبدية، وإنما يتم تجديدها لفترات زمنية أوصت اللجنة كذلك بتغيير الهيكل الإداري في مشروع القانون بحيث يتم الاكتفاء بمجلس إدارة للمستشفى الجامعي واستحداث مكتب تنفيذي بحيث يتم تقنين الواقع.

2- متابعة ما تم بشأن عدم اعتراف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بماجستير الساعات المعتمدة الممنوح من كلية الطب:

تم عرض مميزات نظام الساعات المعتمدة، وخطة تطويره من أجل العمل على الحفاظ على مستوى مشرف للحاصلين على تلك الشهادات كما تم الاتفاق على مطالبة وزارة الصحة وهي الجهة الرسمية المنوط بها مخاطبة وزارة الصحة بالسعودية من أجل حل المشكلة في أسرع وقت وإخطار نقابة الأطباء بنتيجة ذلك. كما سيتم عمل اجتماع من ممثلي اللجنة التنسيقية: د. علاء عبد المجيد، د. محمد فريد حمدي، د. أحمد نزيه أبوراس مع وزير الصحة السعودي على هامش اجتماعات مؤتمر المستشفيات العربية المزمع عقده يومي 24 و25 فبراير القادم لحل المشكلة.

3- الموافقة على طلب كلية الطب بعمل استبيان في القطاعات الصحية المختلفة عن مدى رضائها عن مستوى خريجي كلية الطب جامعة الاسكندرية لخريجي السنوات العشر السابقة.

4- عرض البرنامج التدريبي لخريجي المدارس الثانوية الفنية الغير تمريضية فيما يعرف بالتدريب التحويلي، والمشاكل التنفيذية في ضوء عدم وجود وظائف ممولة من التنظيم والإدارة، ومتابعة توفير تلك الوظائف من أجل المساهمة في حل مشكلة التمريض.

5- عرض المعايير العامة لاعتماد المستشفيات ومراكز تدريب الزمالة المصرية ومدى توافرها في مستشفيات وزارة الصحة لدعم الشراكة والتعاون بين الكلية وتلك المستشفيات، والعمل على تفعيل البروتوكول الموقع بين الكلية ومديرية الشئون الصحية فيما يخص ذلك.

6- حل مشكلة اشتراط التفرغ للدراسات العليا والتأكيد على التعليمات العامة بشأن تفرغ المقيدين للدراسات العليا وفقا لقرار وزير الجمهورية بالقانون 112 لسنة 1959، والتنسيق فيما بين الكلية ومديرية الشئون الصحية من أجل استيفاء متطلبات التفرغ في السنة الثانية طبقا للقانون.

7- عرض مشكلة أطباء مستشفى طلبة الجامعة حيث لا يشملهم القانون 14، وبحث أن يكون الإشراف الفني تابعا لكلية الطب كما كان سابقا كحل للمشكلة، وعمل خط اتصال مباشر مع النقابة بواسطة د. مرام متولي كممثلة لأطباء المستشفى ود. أحمد نزيه أبوراس ممثلا عن النقابة لعمل ملف متكامل عن هذا الموضوع مع إخطار مجلس النقابة أولا بأول بما تم من إجراءات في هذا الشأن.