اجتمعت لجنة صياغة مشروع قانون النقابة المشكلة بموجب توصيات مؤتمر النقابات الفرعية المنعقد في القاهرة بتاريخ 18-19 ديسمبر 2014، اجتماعها الأول في مدينة الأقصر بتريخ 8-9 يناير 2015، وقد حضر د. أحمد نزيه أبوراس ممثلا عن نقابة أطباء الاسكندرية، وقررت ما يلي:

أولا: دعوة الزملاء أعضاء مجالس النقابات الفرعية الراغبين في الانضمام إلى اللجنة لاستكمال المقاعد الشاغرة وعددها 4 مقاعد من المحافظات غير الممثلة بحد أقصى عضو من كل محافظة. وترسل الطلبات الانضمام إلى رئيس اللجنة نقيب أطباء الأقصر في موعد غايته الاجتماع القادم بتاريخ 22 يناير 2015 مع مراعاة الانضمام بأولوية تقديم الطلب.

ثانيا: تنتهي اللجنة من عملها قبل موعد اجتماع مؤتمر النقابات الفرعية المحدد له مايو، يونيو 2015، لعرض مشروع القانون المقترح على المؤتمر .

ثالثا: تشكيل لجان فرعية من أعضاء اللجنة العامة، تختص كل منها بتقديم دراسة تحضيرية حول أحد المواضيع الرئيسية لمشروع القانون.

رابعا: تجتمع اللجنة العامة دوريا لمناقشة دراسات اللجان الفرعية،

خامسا: بعد الانتهاء من المشروع المبدئي في الفترة الزمنية المحددة، يتم توزيعه على مجالس النقابات لتقوم بدورها بعرضه على الأطباء لعمل مناقشات حوله وإبداء الملاحظات عليه، ثم يصاغ المشروع النهائي للقانون.

سادسا: الموضوعات الرئيسية لمشروع القانون

1- أهداف النقابة.

2- شروط القيد والتسجيل والاشتراكات والرسوم والموارد.

3- تكوين النقابة العامة والنقابات الفرعية ونظام الانتخابات والجمعيات العمومية وعلاقة القنابات الفرعية فيما بينها وبالنقابة العامة.

4- آداب المهنة والمساءلة القانونية.

5- الهيكل الإداري للنقابات (الموظفين).

6- التنظيم القانوني والطعون.

7- علاقة النقابة بالجهات الأخرى.

سابعا: عرض البنود التي تم التوافق عليها في مؤتمر النقابات الفرعية:

1- عقد مؤتمر النقابات الفرعية مرتين سنويا في مايو أو يونيو، ونوفمبر أو ديسمبر.

2- إلغاء كل ما ورد في قانون النقابة عن الاتحاد الاشتراكي.

3- إلغاء شرط موافقة السلطة التنفيذية على قرارات أو لوائح النقابة.

4- تغيير رسم القيد والتسجيل.

5- إعادة توزيع نسب الاشتراكات بين النقابة العامة والنقابات الفرعية.

6- تغيير إجراءات طلب انعقاد الجمعية العمومية غير العادية بحيث يكون موقعا عليه من ثلاثمائة طبيب باسم الطبيب ورقم القيد، ومن خمس محافظات مختلفة على الأقل، على أن يحضر ثلثا هذا العدد كشرط

من شروط صحة الانعقاد، وعلى ألا يعاد طلب الانعقاد لنفس الموضوع خلال العام.

7- عدم جواز نقل أو ندب أعضاء مجالس النقابات العامة أو الفرعية إلا بناء على طلب العضو.

8- جواز تفرغ بعض أو كل أعضاء مجالس النقابات بعض أو كل الوقت على أن يكون التفرغ على نفقة جهة العمل.

9- سحب الثقة من المجلس يكون بجمعية عمومية غير عادية نصابها 50% على الأقل من عدد الحاضرين بالانتخابات، وموافقة ثلثي الحاضرين.

10- استمرار نظام التجديد النصفي.

11- ضرورة دعم النقابة العامة للنقابات الفرعية، ووضع لائحة لتنظيم الدعم المالي، وتنظيم العلاقة المالية بين النقابة العامة والنقابات الفرعية.

12- النقيب العام فوق 15 سنة قيد على ان يكون انتخابه على مستوى الجمهورية.

13- تغيير شكل الانتخاب الحالي لمجلس النقابة العامة.

14- التحقيقات مع الأطباء تكون في النقابات الفرعية.

ثامنا: عرض المواد التي انتهت لجنة تعديل قانون النقابة من صياغتها بهدف انهاء صيغة مبدئية لمشروع القانون، ومطروحة على الأطباء لإبداء الرأي:

مادة (1): النقابة العامة للأطباء نقابة مهنية، لها شخصية اعتبارية مستقلة، تمارس نشاطها بحرية على أساس ديمقراطي، وهي الممثل لأطباء مصر في الداخل والخارج، ويكون مقرها القاهرة، وتعتبر هيئة استشارية للدولة في مجال الصحة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي نهائي وبات.

مادة (2): يكون للأطباء بكل محافظة نقابة فرعية واحدة، يكون مقرها عاصمة المحافظة، وهي الممثل للأطباء بالمحافظة.

مادة (3): أهداف النقابة:

1- تعمل النقابة على الارتقاء بمستوى المهنة وتنظيم شئونها وفقا لمبادئ الدستور بما يحقق للمواطنين الحق في الصحة ورعاية صحية متكاملة وفقا لمعايير الجودة.

2- تعمل النقابة على الارتقاء بالمستوى المهني والعلمي والاجتماعي لأعضائها، والدفاع عن كافة حقوقهم، وتنسيق جهودهم لحماية مصالحهم.

3- المشاركة في وضع السياسات والاستراتيجيات العامة للصحة، والعمل على تنفيذها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بالصحة.

4- المشاركة في رسم سياسة التعليم الطبي والثقافة الصحية، وتطوير المناهج والتدريب الفني للأطباء، والإشراف على تدريس أخلاقيات وقوانين المهنة وحقوق المرضى، وتشجيع تكوين اللجان الطبية، وإصدار المجلات والنشرات الدورية، والاشتراك في عقد المؤتمرات الطبية والندوات، والمشاركة في المؤتمرات الطبية الدولية في الخارج، وتشجيع البحث العلمي.

5- التعاون وتدعيم الصلات مع النقابات والجمعيات والهيئات الطبية والمهنية بالداخل والخارج من أجل النهوض بالمستوى الصحي والتنمية.

6- الإسهام في تنظيم الخدمات الصحية في المنشآت الصحية العامة والخاصة.

7- المشاركة في رسم سياسة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وتشجيع صناعة الأدوية الوطنية.

8- المساعدة في تهيئة فرص العمل لكل طبيب.

9- تنظيم العلاقة بين الأطباء، وتنمية روح التعاون، وتقوية الروابط العلمية والاجتماعية والوطنية بينهم، والفصل فيما قد ينشأ بينهم أو بينهم وبين المواطنين من خلاف يتعلق بالممارسة الطبية بما يصون كرامة المهنة والأطباء.

10- تيسير الخدمات العلاجية والاجتماعية للأطباء وأسرهم، والعمل على تهيئة الظروف المادية والمعنوية التي تصون مصالحهم وترفع مستواهم.

تاسعا: تجتمع اللجنة في القاهرة بتاريخ 22 يناير 2015.

ونقابة الاسكندرية تدعو السادة الأطباء لإبداء مقترحاتهم ورؤيتهم حول مشروع القانون الجديد.