الخميس 22 يناير 2015

اجتمعت بدار الحكمة بالقاهرة يوم الخميس 22 يناير 2015 لجنة تعديل قانون النقابة في اجتماعها الثاني .. وقد حضر الإجتماع ممثلا لنقابة أطباء الإسكندرية د. تامر حسن الأمين العام المساعد و د أحمد نزيه أبو راس أمين الصندوق المساعد.

عقد اجتماع اللجنة برئاسة أ.د. أحمد حمزة نقيب أطباء الأقصر وحضور د. منى مينا امين عام نقابة أطباء مصر و د خالد سمير و د. رشوان شعبان و د. عمرو الشورى أعضاء النقابة العامة ، بالإضافة لحضور ممثلي النقابات الفرعية د. محمد سلامة نقيب أطباء السويس ، د. إيهاب الطاهر و د. سناء فؤاد و د. احمد فتحي عن نقابة أطباء القاهرة ، د. إبتسام ناصر عن نقابة أطباء سوهاج ، د. حسين ندا عن نقابة أطباء المنوفية.

ناقش الإجتماع فكرة العمل على تعديل قانون النقابة من حيث المبدأ وهل يتم تعديل قانون النقابة بشكل كامل مترابط نظرا لكون القانون الحالي قديما ومهلهلا وغير قابل للتعديلات الجزئية المتسرعة وعرض مشروع القانون الجديد على البرلمان ، أم يتم اختيار بعض المواد لتعديلها بصورة عاجلة وعرضها على لجنة الإصلاح التشريعي بعد اخذ رأي الجمعية العمومية العادية في مارس القادم وهي المواد الخاصة بنظام الإنتخابات ونظام عقد الجمعيات العمومية وتوزيع الرسوم بين النقابة العامة والنقابات الفرعية واشتراط موافقة وزير الصحة على تعديل لائحة النقابة.

وقررت اللجنة أن يتم عرض المقترحين على جميع النقابات الفرعية وانتظار الرد في موعد أقصاه 5 فبراير 2015 لتستمر اللجنة في عملها تبعا لرأي الأغلبية، كما قررت أن يعقد الإجتماع القادم في السويس يوم الجمعة 13 فبراير 2015

وقد صرح د. تامر حسن الأمين العام المساعد لنقابة أطباء الإسكندرية بأن البنود التي تم عرضها في الإجتماع بإعتبارها بنود عاجلة لا يوجد فيها أي مظهر من مظاهر العجلة ليتم تعديلها بشكل منفرد والسعي لإقرارها من الجهة التشريعية أولا ثم يتم العمل على تعديل باقي القانون لاحقا ، كما أن اشتراط موافقة الجمعية العمومية على التعديلات في آخر مارس ثم تقديم هذه التعديلات للجنة الإصلاح التشريعي ثم مجلس الدولة ثم مجلس الوزراء ثم رئيس الجمهورية أو البرلمان حال انعقاده أمر يستغرق وقتا طويلا ومن الخطأ اهداره من اجل تعديل عدد قليل من المواد خاص بالجمعيات العمومية والإنتخابات.

كما صرح د أحمد نزيه أبو راس أمين الصندوق المساعد لنقابة أطباء الإسكندرية بأن القانون الحالي في حالة مهترئة بشكل لا يسمح بإجراء تعديلات جزئية عليه وانما يحب تغييره بالكامل وكفانا ترقيعا في قوانين بالية بالصورة التي كانت تحدث على مدار عقود في مصر وأدت في النهاية الى فوضى التشريعات التي تعاني منها جميع قطاعات الدولة.